مصادره در فرم جدید؛ خالص‌سازی به دیجی کالا، اسنپ و ازکی رسید؟!
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۳۷۲۲
فرارو- حسین شریعتمداری در ستون «یادداشت روز» ۲۲ مرداد ماه در روزنامه کیهان به پلتفرم‌های مشهوری از جمله دیجی کالا و اسنپ حمله کرده و نوشته است: «نیم‌نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُرمراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آن‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، شریعتمداری در بخشی دیگر از این یادداشت می‌گوید: «سکوهای مورد اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سوال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آن‌ها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آن‌ها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آن‌ها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیرو‌های متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید. خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.»
این سخنان حسین شریعتمداری که به نوعی، در راستای تحقق شعار خالص‌سازی تعبیر می‌شود در شرایطی مطرح شده که شرکت‌های نامبرده در یادداشت شریعتمداری، به عنوان پلتفرم‌هایی با گردش مالی، نیروی کار و مشتریان پرشمار شناخته می‌شوند. برای مثال دیجی کالا با بیش از ۴۱ میلیون بازدید یکتای ماهانه و ۳.۵ میلیون جست‌وجوی یکتای روزانه تبدیل به مرجعی برای خرید اینترنتی در سراسر ایران شده است.
با این حال اول مرداد ماه بود که ۲ دفتر اداری دیجی کالا در تهران توسط اماکن فراجا به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی، پلمب شدند. این پلمپ که حدود دو هفته طول کشید، به دستمایه بخشی دیگر از یادداشت شریعتمداری در کیهان تبدیل شده است، جایی که می‌نویسد: «بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند؛ و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آن‌ها نیست.»
آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به یادداشت مدیرمسئول کیهان نوشت: «مالکیت بخش قابل توجه سهام برخی از سکو‌هایی که ایشان نامبرده‌اند، با نهاد‌های انقلابی است!»
با توجه به این موضوعات، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که؛ این نوع طرز تفکر چه تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و تغییرات بنیادین در سطح مدیریت یا حتی کارکنان پلتفرم‌ها و سازمان‌های مختلف با چه پیامد‌هایی همراه می‌شود؟ حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این خصوص به فرارو پاسخ داده است:
این طرز تفکر بحران‌زا استحسین راغفر به فرارو گفت: «این طرز تفکر، اصلی‌ترین عامل بحران کنونی در جامعه است و حتی ذکر این مسئله که بخواهیم کسب و کار‌ها را تهدید کنیم، منجر به مهاجرت فعالان اقتصادی، از کشور خواهد شد، چرا که امنیتی برای کار خود نمی‌بینند. در بحث ورود افراد بی حجاب به مراکز خرید و پلمپ فروشگاه‌ها نیز با همین نوع طرز تفکر رو به رو بودیم. مگر فروشگاه یا مرکز خریدی که مردم در آن رفت و آمد می‌کنند، قابل کنترل است یا ورود افراد بی حجاب تحت کنترل فروشندگان است؟ با توجه به رکود شدید اقتصادی کشور، عملا تعطیل کردن فعالیت‌های اقتصادی، چه در قالب فیزیکی و چه در قالب پلتفرم‌های آنلاین، نتیجه‌ای بسیار منفی خواهد داشت. تصمیم گیرندگان به جای تمرکز بر خواسته‌های مردم، روی تقابل‌ها تمرکز کرده اند. یکی از عمده‌ترین مشکلات جوانان در کشور، عدم وجود فرصتهای شغلی و ناکامی‌های اقتصادی است، دولت در بسترسازی اقتصادی حوزه اشتغال و کاریابی چندان موفق نیست و در نتیجه ریشه اصلی بسیاری از تلاطم‌های اجتماعی از جمله در پاییز ۱۴۰۱ را می‌توان در شکست اقتصادی جستجو کرد.»
وی افزود: «این نوع موضع گیری‌ها، در دسته موضع‌گیری‌های افراطی طبقه‌بندی می‌شود. اما متاسفانه دولت از این نوع موضع گیری‌ها استقبال و حتی در تصمیم گیری از آن‌ها استفاده می‌کند. به اعتقاد من، نتیجه این رفتار‌ها و مواضع از پیش مشخص و شکست خورده است. ما به جای شناسایی مسئله و تشخیص علل نارضایتی‌های اجتماعی و به جای یافتن راه حل‌های منطقی، اقدام به تصمیماتی می‌کنیم که افراطی و چالش برانگیز است. این دسته اقدامات ریسک تقابل دولت و ملت را افزایش می‌دهند.»
افزایش موج مهاجرت‌ها در حاشیه فشار بر فعالان اقتصادیاین اقتصاددان در ادامه گفت: «فشار بر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور، هیچ توجیهی ندارد. به خصوص در شرایطی که حتی بسیاری از فعالان بخش‌های ساده‌تر و خدماتی از جمله رانندگان شاغل در صنعت حمل و نقل در سطح شهر‌های مختلف نارضایتی بالایی از شرایط معیشت خود دارند. این نارضایتی ناشی از رکود اقتصادی است. در این وضعیت، سخن از تهدید مشاغل گفتن، تبعات بسیار مخربی خواهد داشت. همه فعالان اقتصادی چه در مقیاس‌های کوچک و چه در مقیاس‌های بزرگ از این شرایط متاثر خواهند شد. این نوع رفتار‌ها نه تنها خطایی استراتژیک است، بلکه به تشدید مقاومت‌ها و رشد چالش‌های بین گروه‌های مختلف، به ویژه جوانان و دولت منجر خواهد شد.»
وی افزود: «همانطور که اشاره کردم، قطعا این شرایط به افزایش موج مهاجرت‌ها دامن خواهد زد و نوعی ناامیدی در فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. تشدید فشار‌ها بر افرادی که در حوزه فناوری‌های نوظهور به خصوص کسب و کار‌های آنلاین کار می‌کنند، برای آینده کشور مخرب است. با این رفتار‌ها و طرز تفکر که به دنبال تصفیه سازمان‌ها و مشاغل است، بسیاری از جوانان از کشور متواری می‌شوند و فعالیت‌های اقتصادی خود را نیز به خارج از کشور منتقل می‌کنند. این دسته از فعالیت‌ها، در کشور‌های اطراف ما و در سایر کشور‌های صنعتی، متقاصیان زیادی دارد، چرا که آینده اقتصاد جهان حول همین نوع فعالیت‌ها می‌چرخد، بنابراین مهاجرت جوانان فعال در حوزه پلتفرم‌ها یعنی یک خطای استراتژیک بسیار بزرگ. این اظهارنظرها، نشانگر شکست سیاست‌های مقابله با مطالبات نسل جوان است.»
سدسازی در مسیر فعالیت‌های اقتصادیاین استاد دانشگاه تاکید کرد: «کنار گذاشتن مدیران یا کارمندان یک پلتفرم و جایگزین کردن آنان با افرادی دیگر که به زعم برخی، تفکرات نزدیک به دولت دارند، قطعا به فروپاشیدن آن پلتفرم یا سازمان منتهی خواهد شد. زیرا اگر چنین هنری از نیرو‌های انسانی جدید و متفاوت بر می‌آمد، قطعا تا پیش از آن شکل گرفته بود و آن‌ها پلتفرم‌های موازی را تشکیل داده بودند؛ بنابراین معنای دیگر این سخن که مدیران عوض شوند این است که کل فعالیت‌های یک شرکت، سازمان یا پلتفرم، متوقف خواهد شد. این آسیب‌هایی که نظام تصمیم گیری در کشور به فعالان اقتصادی زده و می‌زند، به حدی پرتعداد است که اصلا قابل محاسبه نیست.»
وی افزود: «حتی در مسیر فعالیت‌های اینترنت محور نیز، سدسازی شده و با جنجال‌های بسیار گسترده و تنش‌های اجتماعی وسیع، اینترنت را کند و محدود کردند و همزمان اجازه دادند که فیلترشکن در کشور به فروش برسد. این رفتار‌ها نشان می‌دهد گروه‌هایی در قدرت، دست در این تجارت دارند. یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که درامد فروشندگان فیلترشکن در کشور، رقم بسیار سرسام آوری است. با این وضعیت، افرادی که مروج تفکر سلبی و محدودگر هستند، نمی‌توانند، توجیهی برای اقداماتی داشته باشند که برای سرنوشت میلیون‌ها انسان در این کشور مخاطره آمیز و آسیب زا است.
این روز‌ها ما شاهد از بین رفتن تعداد زیادی از فعالیت‌های اقتصادی هستیم که به خاطر محدود کردن اینترنت، در کشور به وجود آمد و بسیاری از افراد به همین دلایل از کشور مهاجرت کرده و می‌کنند. قطعا ادامه چنین سیاست‌هایی که برای اقتصاد کشور بسیار دردآور است، می‌تواند شتاب بیشتری به خروج سرمایه‌های انسانی بدهد. این در حالیست که سرمایه‌های انسانی، اصلی‌ترین عامل شتاب و رشد اقتصادی در کشور هستند. با توجه به تحولات علمی و فناوری در آینده نزدیک، آسیب‌های این گروه از تصمیمات فقط می‌تواند به نزدیک‌تر شدن به فروپاشی اقتصادی منتهی شود و نه رونق اقتصادی در کشور.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: دیجی کالا حسین شریعتمداری خالص سازی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل فعالیت های اقتصادی فعالان اقتصادی پلتفرم ها دیجی کالا فعالیت ها طرز تفکر رفتار ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است